به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

برنامه‌محوری و رقابت پذیری دو اصل اساسی جهش تولید است

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۵۱۱۰

چگونگی مواجهه با تحریم‌های غرب و راه‌های جلوگیری از نظام توزیع رانتی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاگری دانشجو، صد و شصت و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان "الزامات و راهکار‌های عملیاتی تحقق شعار سال ۱۴۰۳، با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی" برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این نشست محمّد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مدیر علمی و همچنین حمیدرضا فولادگر عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم و وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به عنوان سخنرانان این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

 

در ابتدای نشست، محمّد قاسمی گفت: شعار سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، نیاز به تبیین دارد. هفته گذشته در ملاقات کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، ایشان تأکید کردند که باید یک گروهی برای تبیین این شعار و سیاست‌هایی که منجر به تحقق آن می‌شود فکر کنند و اگر قرار باشد که ما به یک مدار صحیح برگردیم که تولید را جهش بدهیم و مشارکت مردم را در امر تولید افزایش دهیم، یک تفکر متفاوت با آن چیزی که ما را به این وضع موجود رسانده نیاز است.

 

وی ادامه داد: در دهه ۱۳۵۰ تفاوت ما با سایر کشور‌های صادر کننده نفت در این بود که ایران توانسته بود یک بنیان تولیدی ایجاد کند و این امر مهمی در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است. پس از اینکه ما در دهه ۱۳۵۰ با یک حجم عظیمی از درآمد‌های نفتی مواجه شدیم، طلیعه چند اشکال اساسی در آن زمان بنیان نهاده شد که مواردی همچون تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب، ایجاد نظام اداری فربه و توزیع کننده و مصرف کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است، عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تامین در داخل کشور، شکل دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت‌جو در بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی از جمله نمونه آن‌ها است. همین موضوع باعث شد که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰ نیز همانند اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ عمل کند.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی افزود: از اولین دور تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران در دوره کلینتون و به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، با جدی‌تر شدن تقابل ایران و آمریکا و قدرت‌های غربی، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحریم، ایجاد موانع متعدد برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش نفت و گاز در ایران و سپس کاهش میزان صادرات آن‌ها بوده است. در حقیقت به نظر می‌رسد تحریم‌های غرب منطق حکمرانی در ایران را هدف قرار داد.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دشوار شدن مدیریت بخش عمومی و افزایش کسری‌های آشکار یا پنهان بودجه، دشوار شدن مدیریت منابع ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری، پایدار شدن تورم‌های بیش از ۳۵ درصد، کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در خلق سود اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ها از جمله نتایج تداوم رویکرد معمول برای مقابله با تحریم‌ها است.

 

این استاد دانشگاه افزود: شعار سال به معنای تعیین اولویت کشور است و مشخص است که تحقق این اهداف زمان‌بر است. در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختار‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریباً قابل‌پیش‌بینی و تکراری است و با اقدامات ضربتی در حوزه‌های مختلف می‌توان امیدوار به رشد‌های کوتاه‌مدت بود. اما جهش تولید و پس از آن، رشد پایدار نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است. در کوتاه‌مدت بزرگ‌ترین محدودیت رشد منابع کافی است. در نتیجه مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکار‌های مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.

 

قاسمی در ادامه به بیان پیشنهاد‌های سیاستی اتاق بازرگانی ایران برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت و ضمن تقسیم این پیشنهاد‌ها به دو قسمت کلان و بخشی، گفت: در سطح کلان باید به مواردی همچون پذیرش سازوکار‌های بازار، سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های مالیاتی تأمین اجتماعی، توسعه صادرات و تجارت، قضایی و حقوقی، دیپلماسی اقتصادی توجه کرد و در سطح بخشی نیز باید مواردی از جمله انرژی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، مسکن و خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و اقتصاد دریا محور، ارتقای تولید محصولات کشاورزی و گردشگری را مورد توجه قرار داد.

 

موانع جهش تولید

در ادامه نشست حمیدرضا فولادگر عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم گفت: شاید امسال سیزدهمین سالی باشد که شعار سال حول محور موضوعات اقتصادی انتخاب می‌شود و دلیل آن هم چیزی به غیر از اهمیت موضوع اقتصاد برای کشور نیست و همچنان مسئله اصلی کشور، مسئله اقتصاد است. این در حالی است که طی چند سال اخیر موضوع تولید به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود و اکثر صاحب‌نظران روی این موضوع توافق نظر دارند که بهترین راه برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی حمایت از تولید است.

 

فولادگر ادامه داد: جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای پایدار کردن نرخ رشد اقتصادی است. با توجه به اینکه امروز بحث فناوری و الکترونیک در جهان مطرح است، باید تعریف جهش تولید را این‌گونه تغییر داد که جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی باتوجه به پیشرفت‌های فناوری است. اقتصاد جهانی تحت‌تأثیر فناوری در حال پویایی و نو شدن است؛ بنابراین باید با توجه به فناوری‌های جدید برای رشد نرخ اقتصادی کشور تلاش کرد.

 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم در ادامه به موانع جهش تولید پرداخت و مواردی همچون فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط نامطلوب کسب‌وکار، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی، کافی‌نبودن امنیت سرمایه‌گذاری، عدم شفافیت در رقابت‌پذیری و وجود انحصارات، عدم هدفمندی در یک سری از اقدامات حمایتی، وجود مسیر‌های پرسودتر در فعالیت‌های رقیب تولید و بازار‌های غیرمولد و همچنین هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید و پایین‌بودن بهره‌وری را از جمله موانع موجود در مسیر جهش تولید دانست.

 

فولادگر در ادامه به بیان اهداف سیاست‌های اصلاحی پیشنهادی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخت و گفت: حاکم شدن رویکرد تولید محوری در اقتصاد و کارآفرینی در جامعه، رشد تولید و تسهیل تأسیس و توسعه واحد‌های تولیدی، رقابت‌پذیری در اقتصاد و تولید، بهینه‌سازی زنجیره ارزش تولید کالا‌ها و خدمات، تولید صادرات محور کالا‌های با ارزش افزوده بالا، اشتغال پایدار و مولد به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور، افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان با فناوری بالا در تولید کشور، توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه و کار از جمله اهداف این سیاست‌های اصلاحی است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه به بیان راهبرد‌های موجود برای رسیدن به این سیاست‌ها پرداخت و عنوان کرد: رسیدن به این اهداف مستلزم رقابتی‌شدن اقتصاد با رویکرد تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها، ارتقای بهره‌وری، تولید برنامه‌محور و رقابت‌پذیر، ارتقای حقوق مالکیت، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

 

چین، آمریکا و هند در رتبه‌های اول تا سوم اقتصاد جهانی

در بخش دیگر این نشست وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به اهمیت بحث تولید در اقتصاد گفت: آمار‌های جهانی در اقتصاد نشان می‌دهد که در حال حاضر کشور‌های چین، آمریکا و هند به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که طبق آینده‌پژوهی‌های انجام شده در حوزه اقتصاد در دهه ۲۰۷۰، کشور هند به یک اقتصاد پویا و قوی، حتی قوی‌تر از چین تبدیل خواهد شد.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه دنیا به طور روشن نشان داده است که کشوری مانند سنگاپور که در گذشته یک کشور فقیر بود با انجام سه اصل شایسته‌سالاری، عملگرایی و صداقت و فساد زدایی توانست به یک کشور نیمه توسعه‌یافته تبدیل شود.

 

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در پایان سه محیط شامل محیط غیررقابتی، محیط ناسالم کسب‌وکار و محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان را به عنوان موانع جهش تولید در اقتصاد بیان کرد و گفت: در این سه محیط، فساد و ذی‌نفعان بسیاری وجود دارد که مانع از حرکت اقتصاد به سمت تولید می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عضو هیات علمی دانشگاه مرکز پژوهش سرمایه گذاری جهش تولید تحریم ها شعار سال سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۵۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی